أخبار عاجلة
loading...
الرئيسية / منوعات / تنديدنا لما تتعرض له جمعيتنا من تعسفات وقرارات غير قانونية تتعلق بملف تجديد مكتبها الإداري.

تنديدنا لما تتعرض له جمعيتنا من تعسفات وقرارات غير قانونية تتعلق بملف تجديد مكتبها الإداري.

loading...
نص البيان
 
على ضوء ما تتعرض له جمعيتنا الوطنية لمحاربة الفساد من ممارسات سلطوية استبدادية بائدة، من طرف مصالح وزارة الداخلية بعمالة تطوان، نظير مسار أنشطتنا الجمعوية المنسجمة مع توجه دستور البلاد والخطب الملكية السامية وخطاب العرش الأخير، في محاربة الفساد والإفساد الإداري الممنهج من طرف الفاسدين، والتي لم ترق ذوي النيات السيئة، خاصة مواقفنا الأخيرة من المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الريف المغربي وتنديدنا بالخصوص من حملة الاعتقالات التي طالت نشطائها، وكذا دخولنا كذلك، كطرف مدني في دعوى قضائية في ما بات يعرف بقضية ” خدام الدولة ” عندما استغل في الأغلب، وزير الداخلية الحالي، عبد الوافي لفتيت، منصبه آنذاك كوالي على الرباط لاستحواذه دون وجه حق على قطعة أرضية شاسعة تابعة لأملاك الدولة بثمن بخس، تحت عنوان : ” مكافأة أحد خدام الدولة ” وكأن باقي المغاربة يساهمون في تنمية كوكب زحل وليس بلدهم المغرب.. تبعا لهذا وذاك، ومشهد تصفية الحسابات الدنيئة التي تتعرض له الجمعية، فقد عقدت الهيئة التنفيذية لجمعيتنا المناهضة للفساد، عشية الجمعة 10 نوفمبر الجاري، اجتماعا طارئا للتداول في شأن تعنت السلطات وخلقها لشتى أنواع العراقيل قصد عرقلة مسار إيداع ملف جمعيتنا المتعلق بتجديد مكتبها التنفيذي، وذلك في مسعى لإجهاض أنشطتها والعمل على إغلاق أبوابها، ونعلن في هذا الصدد لعموم الرأي العام الوطني، بكون هاته المعطيات الضاربة لمفاهيم الدستور الحقوقية كما المواثيق والعهود الدولية، تأتي متزامنة مع مجموعة من المضايقات والممارسات السافرة التي يتعرض لها مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد السيد محمد الطاغي من قبيل حجز سيارته وجرها للمحجز البلدي بتعليمات غريبة ومباشرة من عامل المدينة الذي مارس شطط سافرا في استعمال السلطة، واحتقاره لمبدأ فصل السلط وسلطة القضاء بالخصوص باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها حق إصدار الأحكام بعد إجرائها وحرصها على شروط المحاكمة العادلة، كما وتوصل السيد رئيس جمعيتنا، بوثيقة قرار يقضي بإغلاق محل تجاري يخصه، بذرائع واهية، لا يمكنها في أي حال من الأحوال، حجبها لحقيقة محاولة ترهيبه وإقصائه، إلى جانب أعضاء الجمعية، من مزاولة العمل الجمعوي المدستر كأهم وأبرز الحريات العامة التي تعهد المغرب باحترامها على كل المستويات الوطنية منها والدولية، وقد خلص تداول ونقاش أعضاء مكتب الجمعية الإداري لما يلي :
1- تنديدنا لما تتعرض له جمعيتنا من تعسفات وقرارات غير قانونية تتعلق بملف تجديد مكتبها الإداري.
2- استنكارنا الشديد لكم المضايقات والقرارات الانتقامية التي يتعرض لها رئيس الجمعية على مستوى عمله وممتلكاته الخاصة.
3- تثميننا لما جاء بخطاب العرش الأخير، من معطيات تشخيصية موفقة، وتوجيهات إصلاحية محمودة.
4- دعوتنا لمعالجة عادلة لقضية ساكنة الريف المغربي ومعتقليها، بما يتماشى وقرارات الإعفاء التي اتخذها الملك اتجاه مسؤولي اختلالات مشاريع تنمية الريف

 

شاهد أيضاً

أزيد من 37 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الاسبانية

  افاد المعهد الوطني للإحصاء أن حوالي 37 ألف وتسعة من المغاربة المقيمين باسبانيا حصلوا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *